آیا بازار سرمایه می‌تواند مکانیسم ماشه را خنثی کند؟

کمال خانزاده مدیرعامل کارگزاری پویش البرز در گفت‌وگو با صدای بورس ضمن اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر امکان خنثی‌سازی یا کاهش اثرات مکانیزم ماشه تحریم‌ها از طریق بازار سرمایه، گفت: اگرچه بازار سرمایه از ظرفیت بالایی برای تامین مالی تولید و جذب سرمایه‌های خرد برخوردار است، اما نگرش بودجه‌ای دولت‌های متوالی به این بازار مانع بهره‌برداری مطلوب از آن شده است.

وی افزود: تجربیات گذشته نشان می‌دهد که عرضه‌های سنگین دولتی از جمله صندوق‌های بانکی و پالایشگاهی برای تامین کسری بودجه، ضمن جمع‌آوری نقدینگی از بازار، موجب ریزش شاخص شده است. همچنین تغییرات ناگهانی در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، نرخ سود بانکی و عوارض صادراتی که مستقیماً بر سودآوری شرکتها تاثیرگذار بوده، همواره به نفع دولت و به زیان سهامداران عمل کرده است.

خانزاده ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ با وجود تبلیغات گسترده برای حضور مردم در بورس، بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش عمده‌ای از دارایی خود را از دست دادند. کمبود شفافیت و بی‌ثباتی سیاست‌ها در بازار سرمایه به حدی است که این بازار از حالت پیش‌بین‌پذیر خارج شده و تحت تاثیر بخشنامه‌ها و اظهارنظرهای مقطعی مسئولان قرار دارد.

وی گفت: با وجود تجربه دو دهه تحریم، به نظر می‌رسد درس‌های لازم از گذشته گرفته نشده و همواره منتظر ایجاد بحران برای انجام اقدامات لازم هستیم. در دوره جدید وزارت اقتصاد، علیرغم آگاهی از بازگشت تحریم‌ها و فعال شدن مکانیزم ماشه، اقدام پیشگیرانه‌ای در حوزه کنترل بازار ارز مشاهده نشد. در مدت ۱۰ تا ۱۵ روز گذشته، نرخ دلار از ۹۰ هزار تومان به ۱۱۳ هزار تومان افزایش یافته که رشد ۲۵ تا ۲۶ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرعامل کارگزاری پویش البرز بیان کرد: برای مدیریت این شرایط، لازم بود اقداماتی مانند استفاده از سامانه‌های ارزی نیما و بازار متشکل، ایجاد مشوق برای ورود ارز صادراتی، توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای همسایه و اجرای حمایت‌های هدفمند از اقشار ضعیف در خصوص کالاهای اساسی و الکترونیکی انجام پذیرد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین وحدت رویه در تیم اقتصادی شامل بانک مرکزی و وزارت نفت برای تصمیم‌گیری سریع و جلوگیری از بخشنامه‌های ناگهانی و متناقض ضروری است. در شرایط کنونی که نرخ سود بدون ریسک به ۴۰ درصد رسیده، جذب سرمایه به بازار پرریسک سهام بعید به نظر می‌رسد.

خانزاده تصریح کرد: کاهش نرخ سود بانکی به محدوده ۲۴-۲۵ درصد و جلوگیری از انتشار اوراق با نرخ بالای ۲۸ درصد ضروری است. همچنین توجه به تامین مالی شرکت‌ها که این روزها با نرخ ۴۳ درصد در بورس کالا صورت می‌گیرد، نیازمند تعدیل فوری است.

وی اظهار داشت: تسهیل فرآیند پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان در بورس و بهبود حاشیه سود شرکتها از میانگین فعلی ۱۲-۱۳ درصد به سطح بلندمدت ۳۰-۴۰ درصد از دیگر الزامات اساسی است. کاهش شکاف نرخ نیما و بازار آزاد که به ۵۰ درصد رسیده و جلوگیری از انتقال یارانه پنهان به دلالان و واردکنندگان نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

مدیرعامل کارگزاری پویش البرز ادامه داد: حمایت از صادرات غیرنفتی، توسعه دیپلماسی اقتصادی فعال، تهاتر کالا و همکاری با کشورهای همسایه برای دور زدن تحریم‌ها از جمله راهکارهای موثر است. برای بودجه سال آینده نیز اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به نفت و تدوین بودجه متعادل بر اساس درآمدهای واقعی ضروری به نظر می‌رسد.

وی در پایان اشاره کرد: حمایت از فناوری‌های نوین، انرژی‌های تجدیدپذیر و شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان محورهای توسعه آینده اقتصادی کارساز خواهد بود.